طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين بنشر محتويات "مخالفة للآداب العامة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية، أن الوزارة طالبت النيابة بالتصدي لممارسات تهدد القيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك عبر فتح تحقيقات قضائية ضد أي شخص يتعمد إنتاج، أو عرض، أو نشر بيانات أو صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تتعارض مع الأخلاق العامة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لظاهرة متنامية حيث يلجأ البعض، خصوصاً عبر منصات مثل تيك توك وإنستغرام، إلى نشر محتوى غير لائق أو استخدام عبارات وسلوكيات تخالف الأخلاق الحميدة. هذه المحتويات، وفق الوزارة، قد تؤثر سلباً على سلوكيات الشباب المرتبطين بتلك المنصات.
وقد تباينت ردود الفعل بين التونسيين بشأن هذا القرار؛ حيث رأى البعض أنه خطوة إيجابية للحد من نشر المحتوى المخل، في حين اعتبر آخرون أنه قد يشكل تهديداً لحرية التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة أجرتها مؤسسة "ميديا نت" في فبراير الماضي كشفت أن مستخدمي فيسبوك في تونس قد ارتفع بنسبة ١٤ بالمائة خلال عام واحد ليصل إلى حوالي ٧.٧ مليون مستخدم، فيما بلغ عدد مستخدمي تيك توك ٥.٣ مليون، تلاه إنستغرام بـ٣.٥ مليون مستخدم.