المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب في غزة
في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وجاء في بيان المحكمة أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
اتهامات خطيرة تشمل التجويع والقتل
أكدت المحكمة أن الاتهامات الموجهة تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب أعمال قتل واضطهاد، إلى جانب أفعال أخرى تصنف كجرائم ضد الإنسانية. وأضاف البيان أن الكشف عن هذه المذكرات يهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا، مشيرة إلى أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطًا للمضي قدمًا بالإجراءات.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهم تتعلق بجرائم حرب.
مواقف متباينة: ترحيب وإدانة
رحبت حركة حماس بقرارات المحكمة، ووصفتها بأنها "سابقة تاريخية"، داعية إلى توسيع التحقيق ليشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت حماس أن هذه الخطوة تشكل خطوة نحو العدالة الدولية.
على الجانب الآخر، أدانت القيادة الإسرائيلية القرار بشدة، حيث وصفه نتنياهو بأنه "يوم أسود في تاريخ الشعوب"، مشددًا على أن إسرائيل لن تعترف بقرارات المحكمة، واعتبرها "أداة للمماحكة السياسية".
وزير الدفاع السابق يوآف غالانت انتقد القرار، معتبرًا أنه "يضع إسرائيل في موقف متساوٍ مع قادة الإرهاب"، على حد تعبيره. كما وصفه بيني غانتس بـ"العار التاريخي"، في حين رأى زعيم المعارضة يائير لبيد أنه "مكافأة للإرهاب".
انتقادات دولية ودعم أميركي لإسرائيل
الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن رفضه لقرار المحكمة، مؤكدًا دعمه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وفي سياق متصل، انتقد مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القرار، ووصف المحكمة بأنها "منحازة ومعادية للسامية".
جرائم حرب وإبادة جماعية مستمرة في غزة
في ظل هذه التطورات، تتواصل الأحداث المأساوية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أودت الاعتداءات الإسرائيلية بحياة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. ويأتي ذلك وسط مجاعة ودمار هائل صنف كواحد من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
محكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاق روما بهدف مكافحة جرائم الإبادة وجرائم الحرب. وبينما تواجه قراراتها انتقادات من بعض الأطراف، ترى منظمات حقوقية أنها أداة مهمة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
تترقب الأوساط الدولية الخطوات المقبلة لتنفيذ هذه القرارات وما قد تحمله من تداعيات سياسية وقانونية على المشهد الإقليمي والدولي.